هشدار نسبت به انحراف در قانون‌ نویسی کشور/ اعتراض مهم ترین تشکل های بخش خصوصی نسبت به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

هشدار نسبت به انحراف در قانون‌ نویسی کشور/ اعتراض مهم ترین تشکل های بخش خصوصی نسبت به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی
هشدار نسبت به انحراف در قانون‌ نویسی کشور/ اعتراض مهم ترین تشکل های بخش خصوصی نسبت به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

هشدار نسبت به انحراف در قانون‌ نویسی کشور/ اعتراض مهم ترین تشکل های بخش خصوصی نسبت به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

هشدار نسبت به انحراف در قانون‌ نویسی کشور/ اعتراض مهم ترین تشکل های بخش خصوصی نسبت به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

هشدار نسبت به انحراف در قانون‌ نویسی کشور/ اعتراض مهم ترین تشکل های بخش خصوصی نسبت به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی

مهم ترین تشکل های بخش خصوصی فعال در طرح های عمرانی، نسبت به شیوه‌ی پیشبرد «لایحه مشارکت عمومی و خصوصی» با انتشار بیانیه ای هشدار دادند.

ایران دکستر به نقل از نود اقتصاد

به گزارش «ایران دکستر»، در این بیانیه بزرگترین تشکل های مهندسی و حرفه‌‌ای بخش خصوصی کشور نسبت به کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات با بهانه‌‌ی مشارکت دادن بخش خصوصی هشدار داده و از دولت و مجلس خواستند که قواعد محاسبات عمومی کشور را بر هم نزنند. چرا که این امر منجر به سبب بی‌ انضباطی مالی می شود.

  ۹ تشکل بخش خصوصی که بیشترین نقش را در احداث طرح های عمرانی دارند، در این بیانیه مشترک تاکید دارند که کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.

امضا کنندگان این بیانیه همچنین به روش بررسی و تغییر لایحه در هفت ماهه‌ی گذشته نیز اعتراض داشته و اصلاح این روش را درخواست کردند.
البته این بیانیه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم‌ساختن زیرساخت های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت هایی برای توسعه‌ی پایدار است اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در چارچوب قانونی کشور زمینه‌ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی است.

در ادامه تصریح شده: بنا‌بر‌این اولا بر فراهم ساختن فرایندهای کارآمد و شفاف در دوره‌ی اعطا یا تشکیل قراردادهای عمومی و خصوصی و ثانیا بر ضرورت قوانینی که شفافیت، عدالت و پایداری بلند‌مدت را تأمین کنند، تاکید می شود.

در ابتدای این بیانیه با اشاره به بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی توسط ۹ تشکل امضا کننده آمده است: ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات ، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین المللی ، ارتباط  مستقیم و تنگاتنگ دارد .
در بخش دیگری از این بیانیه امضا کنندگان نوشته اند: دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت می تواند مانع سرمایه گذاری در زیرساخت ها و خدمات عمومی گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد .
این بیانیه در ادامه می افزاید: تأکید می کنیم بر اهمیت فراهم سازی رویه های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت های عمومی ـ خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف سازی ، عدالت و پایداری بلند مدت را ارتقاء بخشند و محدودیت های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت ها و خدمات عمومی ، از میان بردارند .
در پایان امضا کنندگان  ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه محورهای اشاره شده در این بیانیه، تاکید کردند: معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی  و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور ، مترادف با بی قانونی در حساس ترین پروژه های  زیر بنایی و خدمات عمومی کشور است . همچنین تعمیم واگذاری پروژه ها ، به پروژه های تکمیل شده و حتی در دست بهره برداری ، تاراج اموال عمومی است .

در ادامه بیان شده: افزون بر آن سپردن تصمیم گیری و تدوین آئین نامه ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر ، استاندار ، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم گیری در مورد اموال عمومی و بیت المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می باشد .
این بیانیه با هشدار نسبت به عدم توجه به خبش خصوصی تصریح کرد: بار دیگر اعلام می داریم عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه ، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی اعتمادی و نگرانی توده مردم به طور عام و بخش خصوصی به طور خاص را به همراه خواهد داشت .

این بیانیه توسط ۹ تشکل بخش خصوصی امضا شده است. سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، سندیکای شرکت های تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران،سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکت های حفاری نفت و گاز ایران این بیانیه را امضا کرده اند.

نود اقتصاد

اشتراک گذاری

Share on twitter
Share on email
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *