به گزارش مهر، حسن صادقی، در خصوص تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار داشت: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد.

وی گفت: بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم بر اساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هر چه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد.

وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

صادقی تأکید کرد: اگر تمرکز را بر روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که دستمزد ثابت مانده بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند.