اخیرا موضوع پیشنهاد گمرک برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی موجود در انبارهای گمرک مطرح شده، این در حالی است که با وجود گذشت زمان قانونی و تاکید شورای عالی امنیت ملی برای کاهش زمان قانونی اعمال متروکه از پنج به دو ماه، این خودروها متروکه نشد.
به گزارش ایران دکستر به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی هفته گذشته گمرک پیشنهادی را برای بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس طرح آن در هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف خودروهای رسوبی با عبور از برخی مقررات ارسال کرد. برمبنای این پیشنهاد که پیش‌نویس آن از سوی معاونت فنی گمرک ایران ارائه شده است، امکان ثبت سفارش برای خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۷ قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد را دریافت کردند، فراهم خواهد شد.
همچنین خودروهایی که تا ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تأمین ارز شده است نیز با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه نیما و با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص است و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع خواهد بود.
براساس آمارهای منتشر شده در حال حاضر حدود دو هزار و ۲۴۹ دستگاه خودرو در انبارهای گمرک و مناطق آزاد رسوب کرده است. در یکی از پرونده‌ها که بیش ۱۰۰۰ دستگاه خودرو را شامل می‌شود، شرکت وارد کننده بدون ثبت سفارش و به شکل غیر قانونی خودروها را وارد کشور کرده است و در حال حاضر به همین دلیل امکان ترخیص آن را ندارد.
حال این سوال پیش می‌آید که چرا گمرک با وجود گذشته چند باره مهلت قانونی این خودروها را متروکه اعلام نکرده و آنها را به سازمان اموال تملیکی اظهار نکرده است؟
میرمعینی معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی گفت: تمام خودروهایی که در حال حاضر در گمرک دپو شده، متروکه است. همه این موارد باید به سازمان اموال تملیکی اعلام می‌شده است. عدم اعلام این خودروها تخلف است. براساس ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی گمرک پس از پنج ماه کالاها باید به سازمان اموال تملیکی اعلام شود.
حداکثر مهلت توقف کالا در امکان گمرکی، ۲ ماه شد
وی افزود: در حال حاضر شورای عالی امنیت ملی این زمان را به دو ماه کاهش داده است. در نتیجه عدم معرفی و عدم اعمال تشریفات متروکه درخصوص هر خودرویی که هم اکنون در گمرک دپو شده است تخلف است. این موارد به دلیل گذشت زمان قانونی جزو اموال دولت است و گمرک باید اظهارنامه تعیین و به ما ارسال کند.
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین گردیده است.
میرمعینی در خصوص چگونگی عدم اظهار این خودروها از سوی گمرک به عنوان کالای متروکه گفت: گمرک یک راه فراری برای خود باز کرده است و می‌گوید مناطق ویژه و مناطق آزاد این موارد را به ما اعلام نکرده‌اند که بخواهیم به سازمان اموال تملیکی اعلام کنیم و این در حالی است که براساس ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به صراحت بیان کرده است که مناطق آزاد یا ویژه باید به صورت هفتگی کالاها را اعلام کنند. حتی اگر کالای متروکه نداشته باشند نیز باید اعلام کنند که چنین کالایی ندارند.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی با اشاره به پیشنهاد گمرک برای ترخیص این کالاها گفت: این مسئله سبب ایجاد یک رانت دیگر خواهد شد. ما اعلام کردیم که به منظور مقابله با این رانت، حقوق و عوارض گمرکی صاحبان کالا را براساس ارزش نرخ آزاد دلار یا یورو محاسبه کنند.
در حال حاضر گمرک می‌خواهد این خودروها را با ارز نیمایی ترخیص کند و این اقدام موجب خواهد شد تا صاحبان کالا ترغیب شوند که بروند ماشین‌های دیگری بیاورند و پنج سال در گمرک نگهدارند و پس از آن شماره‌گذاری و وارد کشور کنند. ما جلوی این اقدام را در مصوبه خودمان گرفتیم و به عقیده بنده چنین اقدامی از سوی گمرک غیرقانونی است.
در خاتمه بایستی تاکید کرد، گمرک ایران براساس قانون، باید خودروها و دیگر کالاهای رسوبی که مهلت قانونی تشریفات آن سپری شده و هنوز ترخیص نشده را به عنوان کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی اعلام کند و عدم تمکین از قانون تخلفی آشکار است. در ضمن ذکر این موضوع نیز خالی از لطف نیست که بحث تفاوت قوانین و زمان اعمال متروکه در بنادر و مناطق آزاد نیز با تاکید صریح شورای عالی امنیت ملی عملا کنار گذاشته بود.
