طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و قضایی با این طرح مخالف هستند و معتقدند این طرح توسط نمایندگان مجلس طراحی شده است، در حالی که کانون وکلا با وزارت دادگستری و قوه قضاییه در ارتباط است و نیازمند بهارستانی ها نیست. وکالت امری قضایی است و از زمان بدو تاسیس کانون وکلا عهده‌دار وکالت، وزارت دادگستری بوده است.

این کارشناسان عنوان می کنند وزارت دادگستری که زیرمجموعه قوه قضاییه بوده و با این طرح مجلس موافق نیست. در گذشته اگر طرحی مطرح, لوایح آن توسط قوه قضاییه یا وزارت دادگستری ارائه می‌شد. مجلس بدون هماهنگی با وزارت دادگستری اقدام به این عمل کرده است. بیشتر وکلا موافق چنین طرحی نیستند. همچنین صحنه گردان این طرح در گذشته از اعضای شهرداری و نزدیک به رئیس مجلس شورای اسلامی است. این فرد با وجود سمت های رسمی طی تلاش های پی در پی موفق به قبولی در آزمون وکالت نشده است.

این ها نظرات کارشناسان حقوقی است در صورتی که یکی از دلایل اهمیت این نظر، فعالیت وکلا مانند سایر کسب و کارهاست، کسب و کارهایی که باید به میزان در آمدهای خود مالیات بپردازند. موضوع فرار مالیاتی و عدم نصب کارتخوان در دفاتر وکلا از جمله موارد مهمی است که نظرات کارشناسان مالیاتی مبنی بر کسب و کار شدن وکالت را مثبت تلقی می کند.

فرار مالیاتی، عامل نارضایتی وکلا از کسب و کار شناخته شدن!

موضوع این قانون به ماده قانون مالیات‌های مستقیم – ماده ۱۰۳ نیز باز می گردد. در این ماده رسما به مالیات وکلا اشاره شده است، ماده ۱۰۳ – وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت­نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل‌پنج درصد (۵%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت­نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر باشد.

اما داستان ادامه دار وکلایی که قصد فرار مالیاتی دارند تمامی ندارد به همین جهت، دستگاه ها و ارگان های مختلف به بررسی چالش های این مسئله پرداخته اند. که شورای نگهبان هم در مسیر همین بررسی ها اظهار نظر کرده است.

آیا کانون های وکلا مشمول این مصوبه خواهند شد؟

در بند م ماده ۷ این طرح  آمده است:کانون‌ های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضاییه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب ‌و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور هستند، در این قانون خواهند بود.

بر اساس اطلاق موجود در این بند کانون های وکلای دادگستری نیز از جمله کانون‌ های حرفه‌ای غیر دولتی تلقی خواهند شد که مکلف به همکاری با هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد خواهند شد.

محمد امین حسین آبادی کارشناس اقتصادی در مسائل قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ضمن مخالفت با این طرح اظهار کرد: به طور کلی اگر حرفه وکالت از این تخصص خارج و تبدیل به کسب و کار شود،در ابتدا ذات خود (دفاع از حقوق) را از دست می‌دهد. زمانی که از این فضا خارج شده و تبدیل به کسب و کار شود، ذات آن تبدیل به تجارت می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح وکیل به سمتی می رود که از پرونده ها فقط به فکر سود خود باشد.از طرفی استقلال کانون وکلا از بین می‌رود و این مسئله به ضرر مردم است. کانون وکلا نشان دهنده پیشرفت کشور است. حال فرض کنید این نهاد تبدیل به یک فضای کسب و کار و تجارت شود، شرایط به چه صورت می شود؟

رئیس سازمان امور مالیاتی درباره پرداخت مالیات توسط اقشار مختلف کسب و کار، معتقد است؛ طبق قانون هر فردی در هر رسته شغلی باید مالیات مشمول درآمد خود را بپردازد. حال این فرد چه شغلی دارد مهم نیست بلکه قانون مالیات بر درآمدها درصد مالیات آن ها را مشخص می کند.

سازمان مالیاتی به دنبال تقویت بانک های اطلاعاتی

محمد مسیحی معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان مالیاتی  در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فرار مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخش عمده‌ای از آن مربوط به تراکنش‌های مشکوک بانکی شرکت‌ها و دفاتر صوری  است.

مسیحی گفت: امیدوار هستیم که با تقویت بانک‌های اطلاعاتی و دستیابی به اطلاعات قابل اتکا و به موقع همچنین همکاری مودیان این درصد را افزایش دهیم به گونه‌ای که کمترین میزان رسیدگی را داشته باشیم .سازمان  امور مالیاتی در صدد است تمرکز خود را بر بخش‌های که مالیات را به طور صحیح پرداخت نمی‌کنند و  تکالیف قانونی را انجام نمی‌دهند گذاشته و مدیریت متمرکزی را بر مقابله جدی با فرار مالیاتی داشته باشد.

چرا وکالت کسب و کار تلقی شد؟

میلاد ترکاشوند کارشناس ارشد اقتصادی در حوزه حقوقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار کرد: در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وکلا نام برده شده است.فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره می‌کند و این مسئله خود نشان دهنده این است که وکیل از حقوق یک ملت دفاع می کند. اگر در ذهن نویسندگان قانون اساسی،کسب و کار تلقی کردن این صنف بود، باید این مسئله را در فصول دیگر از قانون اساسی مطرح می‌کردند.

وی ادامه داد: حقوقدانان شورای نگهبان باید نگهدار و پاسدار قانون اساسی باشند که نقدهای جدی در این بخش به آن ها وارد است. در سوگندنامه کانون وکلا مقرر شده است تا جز، اجرای عدالت و احقاق حق وکلا حق دیگری ندارند. با تصویب این قوانین در مجلس، نباید انتظار اجرای حق از وکلا را داشت؛ زیرا وکیل را کاسب تلقی کرده و یک کاسب باید به فکر سود و زیان و جیب خود باشد.

ترکاشوند بیان کرد: بعد از ۶۸ سال استقلال کانون وکلا در ایران ،وکلا کاسب تلقی شدند و این امری عجیب است. این مصوبه خلاف قانون اساسی،خلاف مصالح ملت و خلاف نظام مقدس است.

البته این حقوق دان به عدالت اجتماعی بین تمام اقشار اشاره می کند، در صورتی که بسیاری از اقشار جامعه با پرداخت مالیات خود در موعد، شاهد فرارهای مالیاتی و فعالیت این صنف بدون سقف و کف قیمتی هستند. سازمان امور مالیاتی، اصناف کشور، شبکه بانکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله دستگاه هایی هستند که برای اجرای عدالت مالیاتی نقطه نظرات فراوانی درخصوص کسب وکارها از جمله دفاتر وکالت ابراز کرده اند. نظراتی که به جا و قابل مباحثه هستند.

نگرش عموم جامعه برای استفاده از وکلا در بسیاری از امور، شفافیت فعالیت این صنف است. صنفی که باید مانند سایر کسب و کارها درصد سود مشخص، محل فعالیت کسب و کار و میزان مالیاتی پرداختی مشخصی داشته باشد. حال به نظر می رسد این اقدام و شکست حصر وکالت بعد سال ها این اجازه را به دستگاه های مالی کشور بدهد که درآمدهای آن ها را رصد و بنا بر فعالیت آن ها مالیات بر حقه را اخذ کنند.

حال  باید منتظر ماند و دید که این قانون خلق الساعه چه عواقبی برای حوزه های حقوقی و اقتصادی کشور دارد.