عرضه بدون محدودیت شکر در بازار/ شکر مصرفی خانوار کیلویی ۸هزار و ۷۰۰ تومان
قائم مقام وزیر صمت با بیان این که باید نرخ شکر در بخش صنف و صنعت جدا شود گفت: در بخش خانوار نرخ هشت هزار و ۷۰۰ تومان است و در زمان حاضر اعمال می شود.
ایران دکستر به نقل از گزارش خبرگزاری تسنیم، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، محمدصادق مفتح با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه‌شب شبکه دو سیما ابراز کرد: منسجم‌ترین شبکه توزیع، فروشگاه‌های زنجیره‌ای است که بدون هیچ محدودیت شکر در آنجا عرضه می‌شود البته به این معنا نیست که در صنف توزیع نمی‌شود بلکه در صنف لبنیات و خواروبار هم شکر توزیع می‌شود، ولی شبکه‌ای که تنظیم و تعادل بازار را انجام می‌دهد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود.
وی افزود: شکر با قیمت ۶هزار و ۳۰۰ تومان درب انبار به‌صورت فله می‌باشد که به‌خاطر کنترل بازار مقرر شده در بسته‌های یک‌کیلویی با قیمت ۸هزار و ۷۰۰ تومان تحویل خانوار شود.
وی ادامه داد: قیمت صنف و صنعت شکر هم ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان است.
مفتح گفت: توزیع شکر بدون محدودیت انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: یکی از اقلامی که در ایام عید و ماه مبارک رمضان پیک مصرف دارد شکر است و بر اساس گزارشات تا امروز مشکلی در توزیع نیست.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تصریح کرد: در بازار شکر کمبود عرضه وجود ندارد و زمانی که شکر به واحد بسته‌بندی می‌رسد هزینه بسته‌بندی آن محاسبه می‌شود و قیمت دوم پیدا می‌کند.
دولت در بازار شکر نظارت داشته باشد ولی دخالت نکند
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: دولت اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
قاسمعلی حسنی متذکر شد: نرخ‌های امروز بازار شکر ۶هزار و ۶۵۰ تومان، هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان، ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان و ۱۵هزار تومان است که شکر با قیمت هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان در برخی فروشگاه‌ها نیست.
وی گفت: بنکداران حق انتخاب قیمت ندارند و در ۴۲ سال گذشته تمام قیمت‌گذاری‌ها محکوم به شکست بوده است و هیچ‌وقت رعایت نشده و جوابگو نبوده است و همیشه مردم کالایی را که با نرخ دولتی وارد شده است با نرخ آزاد مصرف کرده‌اند.
حسنی درباره نظام توزیع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم گفت: برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شرایط کرونایی تنها دو بسته شکر می‌دهند که باید توزیع به‌صورت گسترده‌تر انجام شود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر بنکداران شکر را با قیمت ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند که این قیمت هم برای تمام بنکداران میسر نمی‌شود و مجبورند با قیمت بالاتر تهیه کنند و الآن با قیمت ۱۳هزار و ۵۰۰ تومان توسط بنکداران به فروش می‌رسد که با قیمت ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
وی گفت: تا ۱۵ آبان پیک مصرف شکر وجود دارد و بر اساس فصل پیشِ‌رو آبمیوه‌فروشی‌ها و نوشیدنی‌ها و غیره به این شرایط اضافه می‌شوند.
حسنی افزود: مصرف‌کننده در زمان حاضر شکر را با دلار ۴۵هزار تومان مصرف می‌کند چرا که هر تن شکر ۳۸۴ دلار است که با دلار ۲۳هزار تومان قیمت شکر ۷ هزار و ۳۵۰ تومان می‌شود وقتی این قیمت به ۱۶هزار تومان می‌رسد یعنی با دلار ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در یک‌هزار و ۱۰۰ شهر شکر زیر ۱۵هزار تومان در بخش آزاد به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.
وی ادامه داد: در بازار شکر گران‌فروشی و سودجویی اتفاق می‌افتد.
حسنی تصریح کرد: دولت باید کار را به کاردان بسپارد و اجازه دهد تاجر شکر را وارد کند و دولت نظارت کند؛ بزرگترین و بهترین پلیس رقابت است و زمانی که رقابت باشد قیمت‌ها پایین می‌آید.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در سه سال گذشته هفت بار قیمت‌ها تغییر پیدا کرده است و از دولت درخواست می‌کنیم نظارت داشته باشد ولی دخالت نکند.
البته پیام‌های مخاطبین به برنامه حاکی از گلایه از وضع شکر در بازار بود.
پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: در سال ۹۹ در کشور مجموعاً یک‌میلیون و پانصد و هفتاد هزار تن شکر تولید شده است ولی در سال ۹۸ تولید شکر به‌میزان نهصد و هشتاد و هفت هزار تن بوده است.
وی با بیان اینکه با توجه به نیاز کشور، شکر وارد شده است ادامه داد: در سال ۹۹ تقریباً یک‌میلیون و ۱۱۷هزار تن و در سال ۹۸ یک‌میلیون و هشتصد هزار تن شکر وارد کشور شده است.
آقای حصادی اضافه کرد: مصرف سرانه شکر بر مبنای ۲۷ کیلوگرم است که نیاز سالانه ما حدود دومیلیون و ۲۵۰هزار تن است و ماهانه هم ۱۸۵ هزار تن نیاز کشور است.
تغییری در نرخ شکر انجام نمی‌شود
مفتح گفت: تغییری در نرخ شکر انجام نمی‌شود چون هیچ‌کدام از عوامل تعیین‌کننده نرخ، تغییر نکرده است و توزیع هم به‌شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: پیک مصرف شکر در ایام عید و ماه رمضان است که عمده تولیدکنندگان قبل از ماه رمضان و ایام عید سهمیه را دریافت می‌کنند و شکر جزو کالاهایی است که در توزیع آن مشکلی وجود ندارد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: قیمت اعلام‌شده و پنج نرخ برای شکر صحیح نیست و محدودیتی در توزیع شکر وجود ندارد.
وی ادامه داد: مازاد شکر به ذخایر استراتژیک افزوده شده است و لزوماً جمع واردات و تولید داخلی، مصرف نیست بلکه بخشی از آن ذخایر استراتژیک کشور است که در همه کالاها اعمال می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: میانگین مصرف شکر در کشور حدود یک‌میلیون و ۷۰۰هزار تن است.
وی تصریح کرد: باید نرخ شکر در بخش صنف و صنعت جدا شود ولی در بخش خانوار نرخ هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان است و در زمان حاضر اعمال می‌شود.
مفتح اضافه کرد: شکر تولید داخل و وارداتی با نرخ بازرگانی دولتی توزیع می‌شود و بخش عمده تولید داخل به بازرگانی دولتی فروخته می‌شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: اگر کرایه حمل، هزینه‌های بانکی، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی را در نظر بگیریم نرخ شکر اعلام‌شده صحیح است.
وی همچنین گفت: شکر با قیمت ۶هزار و ۳۰۰ تومان به واحدهای بسته‌بندی می‌رسد که این واحدها با در نظر گرفتن هزینه مالی، بسته‌بندی و غیره به‌قیمت هشت‌هزار و ۷۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند و شکر با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان هم برای صنف و صنعت است.
مفتح ادامه داد: پنج نرخ برای شکر صحیح نیست بلکه مبنای آن متفاوت است.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره برنامه‌ریزی برای بازار شکر گفت: برنامه‌ریزی بر اساس روال سابق است البته در ابتدای فصل برداشت نیشکر و چغندر بهاره در خوزستان هستیم و در پایان تابستان چغندری‌ها به بازار می‌آیند و الآن در فصل برداشت هستیم البته موجودی خوبی هم داریم با توجه به اینکه خریدهای خوبی هم انجام شده است و کمبود حدود یک تا یک و نیم میلیون تن از بازارهای خارجی خریداری شده که بخشی از آن ترخیص شده و بخش دیگر در حال ترخیص یا حمل به کشور است.
وی افزود: افق بازار شکر، روشن است و مشکلی در این بازار نخواهیم داشت.
مفتح ادامه داد: تغییری در نرخ شکر انجام نمی‌شود چون هیچ‌کدام از عوامل تعیین‌کننده نرخ، تغییر نکرده است و توزیع هم به‌شکل گسترده ادامه خواهد داشت و مشکلی وجود ندارد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: واردات برای بخش خصوصی در حال انجام است که با ارز نیما می‌توانند وارد کنند.
