اعطای اعتبارات خارج از شمول و نظارت‌گریز، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط مالی در بودجه سالیان اخیر بوده که متهم ردیف‌اول مصرف آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
به گزارش ایران دکستر،چالش تأمین بودجه به دغدغه چندین‌ساله نظام بودجه‌ریزی کشور از آغاز فرآیند تدوین لایحه در سازمان برنامه‌وبودجه تا کمی آن‌طرف‌تر برای تصویب سند دخل‌وخرج دولت در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است، مسئله‌ای که طی سالیان اخیر، به‌واسطه گره‌خوردن سابقه‌دار منابع بودجه به ریال حاصل از صادرات نفت و محدودیت‌های تحریمی، با پررنگ‌تر شدن کسری بودجه همراه شده است.
ازاین‌رو، کارشناسان اقتصادی درباره ضرورت انضباط مالی دولت به‌ویژه در سمت مصارف به مدیریت مصارف و تخصیص منابع محدود مالی به مخارج اولویت‌دار تأکید می‌کنند، مسئله‌ای که شاید بروز اراده برای تحقق آن را بتوان در کیفیت نگارش سند دخل‌وخرج دولت جست‌وجو کرد، سیاستی که اگر در مقطع کنونی رعایت نشود، همچون سالیان اخیر، پیامدهایی همچون هدررفت منابع مالی، فشار بر پایه پولی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم را به‌دنبال خواهد داشت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اعطای اعتبارات خارج از شمول، یکی از موارد برجسته و مغایر با انضباط مالی در بودجه سالیان اخیر بوده که متهم ردیف‌اول مصرف آن، حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی است! اعتباراتی معاف از هرگونه نظارت و رسیدگی از جانب دستگاه‌های نظارتی دولتی و حاکمیتی که اصرار بر گنجاندن آن در بودجه و تسلیم سیاست‌گذاری مالی به‌ازای آن، پیامدهای نامبارکی به‌همراه داشته است.
البته گریز از قانون در حوزه بهداشت و درمان کشور، سابقه‌دار هم بوده و بی‌اعتنایی به الزام قانونی برای ثبت اطلاعات دارو و اقلام بهداشتی مصرفی در سامانه TTAC از سوی مراکز درمانی تحت نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی، نظام توزیع دارو و کالاهای سلامت‌محور را با اختلالاتی مواجه کرده است، نمونه بارز این آشفتگی، بروز کسری داروهای بیماری کرونا با وجود واردات با ارز دولتی و تولید بیش از میزان نیاز بود.
با وجود این،تخصیص اعتبارات خارج از شمول به مراکز علمی و پژوهشی (بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور)، به بودجه حوزه بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی گره خورده و همین مسئله گردش مالی بیش از ۸۰هزار میلیارد تومانی در بخش بهداشت و درمان کشور را غیرشفاف و نظارت‌گریز کرده است، به‌عبارت دیگر، چگونگی هزینه‌کرد در بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر چتر مخارج حوزه علمی و پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی پنهان شده است!
در همین رابطه، محمد آقارضی کارشناس حوزه بودجه درباره فلسفه پیدایش بودجه خارج از شمول گفت: اعتبارات خارج از شمول، بعد از انقلاب به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی بروز پیدا کردند. در این نوع از اعتبارات بودجه‌ای، با کنار زدن فرآیندهای اداری و قوانین عمومی کشور، هزینه‌کرد موارد سرّی و غیرقابل‌پیش‌بینی و اضطراری، با سرعت عمل و خلاقیت بالاتری صورت می‌گرفت. البته بعد از دوره جنگ، مصرف این اعتبارات به برخی از هزینه‌کردهای کنترل‌شده امنیتی و نظامی محدود شد.
وی اضافه کرد: اما از اواخر سال ۹۵، به‌واسطه تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، قانون‌گذار دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی خارج کرد، بنابراین، ریشه اعتبارات خارج از شمول برای دانشگاه‌های علوم پزشکی قانون مذکور است.
آقارضی با اشاره به ضرورت تفکیک بودجه بهداشت و درمان از حوزه آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار داشت: استثناء قائل شدن درباره نحوه هزینه‌کرد مراکز علمی در راستای حمایت از علم و پژوهش بوده و لذا قانون‌گذار اعتبارات این حوزه را خارج از شمول لحاظ کرده است؛ اما باید توجه داشت همه بودجه دانشگاه‌های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرف مسائل علمی و پژوهشی نمی‌شود.
وی افزود: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، دانشگاه‌های علوم پزشکی ۱۸ درصد اعتباراتشان را صرف آموزش نیروی انسانی و پرداخت حقوق اساتید می‌کنند و حدود ۸۲ درصد از این اعتبارات را صرف حوزه بهداشت و درمان می‌کنند که این موضوع هیچ ارتباطی با حمایت قانون‌گذار از حوزه علمی و پژوهشی ندارد.
آقارضی ادامه داد: به‌عبارت دیگر، دانشگاه‌های علوم پزشکی با فروش کالا و ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان به بیماران، از ماهیت دانشگاهی و علمی فاصله می‌گیرند، همین مسئله دانشگاه‌های علوم پزشکی را در زمینه بهداشت و درمان، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی می‌کند که کالا و خدمات سلامت‌محور می‌فروشد، بنابراین شایسته است بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی و دریافت اعتبارات خارج از شمول خارج شوند.
کارشناس حوزه بودجه درباره میزان این اعتبارات نیز گفت: از ۶۸هزار میلیارد تومان بودجه عمومی که دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق بودجه ۱۴۰۰ دریافت می‌کنند، بیش از ۵۳هزار میلیارد تومان آن، خرج بهداشت و درمان می‌شود. البته اگر هزینه‌های اختصاصی بخش بهداشت و درمان دانشگاه‌ها را نیز در نظر بگیریم، این عدد به ۸۲هزار میلیارد تومان می‌رسد.
آقارضی در پایان درباره پیامدهای تأمین اعتبارات خارج از شمول برای موارد غیرضروری اظهار داشت: از پیامدهای این هزینه‌کرد غیرشفاف، مصرف غیرضروری اعتبارات در مواردی همچون حقوق‌های غیرمتعارف و استخدام‌های بی‌مورد است. در مصرف اعتبارات خارج از شمول، ذی‌حساب اختیار اعمال نظر و گزارش تخلف درباره نحوه هزینه‌کرد به سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی را ندارد.
منبع : تسنیم
