دولت برای برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و برنامه جبرانی معیشت اقشار، لایحه ۲۷ هزار میلیارد تومانی به مجلس ارائه کرد.
ایران دکستر به نقل از گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم رئیسی،رئیس جمهور در مکاتبه ای با قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۴۰۰/۸/۵ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، را برای انجام تشریفات قانونی تقدیم کرد.
مقدمه توجیهی:
با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت های جهانی تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمات از معیشت اقشار آسیب پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده های دامی دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر
ماده ۱- به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون (۱۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار افزایش می یابد.
ماده ۲- به دولت اجازه داده می شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می شود تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی – مصوب ۱۳۹۹ – خواهد شد.
تبصره – به دولت اجازه داده می شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید ما به التفاوت را تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل جابجایی ردیف های جدول تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.
گفتنی است، این لایحه به امضای رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.